نهبوا أموال الاخوان والآن ينهبون أموال رجال أعمال.. الانقلاب يتحفظ علي أموال 15رجل اعمال بعد دياب والجمال

السبت 07 نوفمبر 2015 - 03:35 مساءً
 

استكمالا لمسلسل نهب أموال المصريين الذي تفنن فيه الانقلاب ، فتارة تُنهب الأموال بمشاريع الفنكوش الوهمية كـ ” مشروع حفر الترعة الجديدة والتي زعموا أنها قناة جديدة ” ، وتارة أخري بالتحفظ علي أموال المعارضين من جماعة الاخوان المسلمين وغيرهم ، ولكن يبدو أن أموال المعارضين قد نفذت ، ولم يعد ثمة معارض يتحفظون علي أمواله ،  فبدأ الإنقلاب يتوجه إلي نهب أموال رجال الاعمال حتي لو كانوا من مؤيديه وداعميه تحت حجة إهدار المال العام .

هذا وقد وردت إلينا أنباء مؤكدة من مستشار مالي في البنك المركزي المصري – رفض ذكر اسمه تلميحا أو تصريحا خوفا علي نفسه – بأن عشرات من رجال الاعمال تم التحفظ علي حساباتهم انتظارا لقرارا نائب عام الانقلاب ، ولن يسمح لسحب أموال من المودعين وخاصه بالدولار الا بقرار بنكي .

وفي قرار صادم لفلول نظام المخلوع مبارك من رجال الاعمال ، أصدر نائب عام الانقلاب ” الملاكي ” نبيل صادق قرارا بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته ورجل الاعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك ، وأكثر من 10 رجال أعمال آخرين ، وقد تقدم جميع المتحفظ علي أموالهم بالطعن علي قرار نائئب عام الانقلاب ، وحددت محكمة جنيات الانقلاب بالقاهرة الدائرة العاشرة جلسة 10 نوفمبر الجاري لنظر الطعن .

وقال فريد الديب المحامى الذي ترافع عن المخلوع مبارك في القضية المعروفة بقضية القرن بأنه سيحضر للترافع عن دياب أمام المحكمة.

وكان نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، قد قرر فى وقت سابق التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، وآخرين، على خلفية اتهامهم بقضايا استيلاء على المال العام وأراضى الدولة.

وجاء قرار نائب عام الانقلاب بعد عدة بلاغات ضد رجال الأعمال اتهمتهم بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

ونسبت التحقيقات لدياب قيامه بإنشاء شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995 وحصل بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد مع دياب ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنه م يقوم بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقانة بحيرات صناعية للمنتجعات وقام وآخرين ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وكشفت التحقيقات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون.

تعليق الفيس بوك