حكومة " شريف " الكاذبة .. تعديل قانون التظاهر " فنكوش مصرى أصيل "

الثلاثاء 26 يوليو 2016 - 12:23 صباحاً
  قانون التظاهر       كتب : نزار حمدى   تتوالى كذبات حكومة شريف التى استهانت بحقوق الشعب المصرى السياسية والدستورية ، فى ظل وصاية مفروضة لا أجل لها ، ومن ذلك قانون التظاهر احد اهم عورات نظام الرئيس الموقت " عدلى منصور " ،والذى كان محل جدل كبير على كافة المستويات .   فمنذ صدور القانون ولم يتنهى اللغط القانونى والدستورى، خاصة وان هناك نسبة كبيرة من الشباب رهين الجداران  نتيجة هذا القانون المشبوه. غير ان  بين الحين والآخر كانت تخرج التصريحات من المسئولين بشأن تعديل القانون، خاصة مع تزايد المطالب بالعفو عن الشباب المسجون على ذمة هذا القانون، ففى العام الماضى صرح وزير العدالة الانتقالية السابق بأنه سيتم تعديل قانون التظاهر، وتمت لقاءات بين الوزير السابق ورئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان من أجل مناقشة الأمر، وفجأة توقف الأمر ولم يحدث شيئاً على أرض الواقع. لكن أعضاء فى مجلس النواب أكدت ان  الحكومة لن تقدم تعديلات "التظاهر" خلال دور الانعقاد الحالى وتوالت تصريحات المسئولين بعدها فى هذا الصدد فى اتجاه دراسة تعديل القانون، حتى خرج " العجاتى " وزير الدولة للشئون القانونية بداية شهر يونيو الماضى وقال ، إنه تم تشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء ، لدراسة قانون التظاهر الحالى وإدخال تعديل تشريعى عليه، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون إخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة. وكالعادة  ومنذ تصريح العجاتى لا نعلم أى شيء عن هذه اللجنة، ولم يعلن عن تشكيلها من الأساس، بل إن الأنباء المتداولة الآن وفقاً لمصادر بمجلس النواب تؤكد على أن الحكومة لن تقدم خلال دور الانعقاد الحالى تعديلات قانون التظاهر، والمرجح بقوة هو إرجائه إلى دور الانعقاد القادم خاصة وأن الفصل التشريعى الأول قارب على الانتهاء وهناك أولوية للقوانين المرتبطة بالاقتصاد مثل القيمة المضافة، والقوانين المكملة للدستور كالهيئة الوطنية والإدارة المحلية وقوانين الاعلام.     يذكر ان "منصور"  قد أصدر قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقد لقى اعتراضات كثيرة عليه منذ صدوره وأتهم أنه مقيد للحريات ومخالف للدستور الذى كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر بالأمن العام.    

تعليق الفيس بوك