حكم هام للمحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون التظاهر

السبت 03 ديسمبر 2016 - 01:25 مساءً
الدستورية العليا

الدستورية العليا

أصدرت اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا حكما هاما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ,  وكذلك سقوط نص الفقرة الثانية من نفس المادة للإرتباط الوثيق بينهما

ومن المعروف أن تلك الفقرة وتابعتها يتعلقان بالقيود التى فرضها هذا القرار بقانون على هذا الحق الأصيل المتعارف عليه دوليا ودستوريا , وإطلاق يد السلطة التشريعية والتنفيذية فى فرض تلك القيود لمنع هذا الحق من السريان ووسيلتهم الأولى لذلك كانت بيد وزير الداخلية لرفض التصريح بالتظاهر لأى سبب  واهى أو شكلى يراه

ومع سرد المحكمة الدستورية لأسانيد لهذا الحكم الهام , ,وأهمها نصوص الدستور ذاته , من أنه كفل الحقوق والحريات العامة  وفى الصدارة منها حق التظاهر ووضع نصوصه العامة حائلا أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية تمنعهما من تقييد هذه الحقوق ,

ولكن المتابع يجد أن الرخصة البسيطة المطلوبة للتظاهر السلمى وهى مجرد (الإخطار) وليس الترخيص أو الأذن المسبب كما كان ينص القانون المطعون على بعض فقراته بعدم الدستورية , فإن هذا التسهيل للإجراء فى طلب التظاهر وجد من خلال مضمون هذ الحكم إستحياء من المحكمة الدستورية العليا وتيسير للسلطة التنفيذية ذاتها فى إيجاد أسبابها التى تتعلق بضبط الأمن وإنضباط حركة المواطنين , ومعه أعطت لوزارة الداخلية التدخل لوقف التظاهرات أو منعها من منبعها لعلة مرنة , وكأنك يابو زيد ماغزيت , ليكن هذا الحكم مع أهميته وإنطلاقه نحو التغيير المنشود فى إعادة الحق الأصيل فى التظاهر , مجرد إنفراجة بسيطة ولكن على إستحياء !

تعليق الفيس بوك