آخر الأخبار
بالأسماء : الكشف عن كتائب الكترونيه جديده لدعم انقلاب السيسى وتشويه مناهضى الانقلاب شيطان اسرائيل يعظ العرب والمسلمين : إيران أخطر على أهل السنة في العالم الاسلامي من اسرائيل والصهيونية فضيحه : المتحدث العسكرى ينشر صوراً لشواكيش ومساعدين سيارات وأزاميل على أنها أسلحه لتنظيم ولاية سيناء شاهد بالمستندات : تزوير مؤهل احد قضاة مجلس الدوله لقاء في الحرام .. نتياهو يفضح السيسي ويعترف بعقد قمة سرية تجمعه مع كيري والسيسي وملك الاردن بالعقبة العام الماضي . فضيحة : قضاء الانقلاب يحكم بسجن متظاهري تيران وصنافير بعد حكم مصريتهما بتهمة تعطيل المواصلات !! تعرف على المؤامره الكبرى من داخل برلمان السيسى للاطاحه بشيخ الأزهر ...ومصادر بالأزهر برلمان السيسى يريد النيل من الأزهر التحفظ على الضابط قاتل شيماء الصباغ والمحكمة ترفض طلب نجلة عدلي حسين محافظ مبارك عمرو أديب محذرا حكومة السيسى : الناس كفرت بسبب تعويم الجنيه والأسعار لو منزلتش مش هينفع الكلام في أقوى مواجهة بين مرشح رئاسي والسيسي | سنسقط السيسي كما أسقطنا مبارك وسيظل هتافنا : الشعب يريد اسقاط النظام حتى الخلاص

حكم هام للمحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون التظاهر

السبت 03 ديسمبر 2016 - 01:25 مساءً
الدستورية العليا

الدستورية العليا

أصدرت اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا حكما هاما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ,  وكذلك سقوط نص الفقرة الثانية من نفس المادة للإرتباط الوثيق بينهما

ومن المعروف أن تلك الفقرة وتابعتها يتعلقان بالقيود التى فرضها هذا القرار بقانون على هذا الحق الأصيل المتعارف عليه دوليا ودستوريا , وإطلاق يد السلطة التشريعية والتنفيذية فى فرض تلك القيود لمنع هذا الحق من السريان ووسيلتهم الأولى لذلك كانت بيد وزير الداخلية لرفض التصريح بالتظاهر لأى سبب  واهى أو شكلى يراه

ومع سرد المحكمة الدستورية لأسانيد لهذا الحكم الهام , ,وأهمها نصوص الدستور ذاته , من أنه كفل الحقوق والحريات العامة  وفى الصدارة منها حق التظاهر ووضع نصوصه العامة حائلا أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية تمنعهما من تقييد هذه الحقوق ,

ولكن المتابع يجد أن الرخصة البسيطة المطلوبة للتظاهر السلمى وهى مجرد (الإخطار) وليس الترخيص أو الأذن المسبب كما كان ينص القانون المطعون على بعض فقراته بعدم الدستورية , فإن هذا التسهيل للإجراء فى طلب التظاهر وجد من خلال مضمون هذ الحكم إستحياء من المحكمة الدستورية العليا وتيسير للسلطة التنفيذية ذاتها فى إيجاد أسبابها التى تتعلق بضبط الأمن وإنضباط حركة المواطنين , ومعه أعطت لوزارة الداخلية التدخل لوقف التظاهرات أو منعها من منبعها لعلة مرنة , وكأنك يابو زيد ماغزيت , ليكن هذا الحكم مع أهميته وإنطلاقه نحو التغيير المنشود فى إعادة الحق الأصيل فى التظاهر , مجرد إنفراجة بسيطة ولكن على إستحياء !

تعليق الفيس بوك